۱۲۹
ويدل الحديث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض: فالمال كله للمصبات
على حسب الترتيب السابق .
وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض ، ولم يوجد عاصب : فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم، كما تعال عليهم ؛ لان من حكمة فرض الفروض وتقديرها : أن تبقى البقية للماصب . فإذا لم يوجد
رُدَّ على المستحقين لعدم المزاحم .
ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث . ولكن في ذلك تفصيل : إن كان الموصى غنياً ويدع ورثته أغنياء : استحبت . وإن كان فقيرا وورثته يحتاجون جميع ميراثه ، لفقرهم أو كثرتهم: فالأولى له أن لا يوصى ، بل يدع ماله لورثته .
وأما الوصية للوارث : فالحديث دل على منعها . وطل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية
لوارث » .
فن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله ، وفضل بعض الورثة على
.
بعض . وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث ، كما هو اتفاق العلماء ، أو على وجه الوقف لثلثه على بعض ورثته .
وشذ بعضهم في هذه المسألة ، فأجازها . وهو مناف للفظ الحديث
ومعناه .
وأما الوصية للأجنبي، أو للجهات الدينية : فتجوز بالثلث فأقل .
وما زاد على الثلث : يتوقف على إجازة الورثة .
ص ١٢٩