بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ ويدل الحديث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض: فالمال كله للمصبات على حسب الترتيب السابق . وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض ، ولم يوجد عاصب : فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم، كما تعال عليهم ؛ لان من حكمة فرض الفروض وتقديرها : أن تبقى البقية للماصب . فإذا لم يوجد رُدَّ على المستحقين لعدم المزاحم . ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث . ولكن في ذلك تفصيل : إن كان الموصى غنياً ويدع ورثته أغنياء : استحبت . وإن كان فقيرا وورثته يحتاجون جميع ميراثه ، لفقرهم أو كثرتهم: فالأولى له أن لا يوصى ، بل يدع ماله لورثته . وأما الوصية للوارث : فالحديث دل على منعها . وطل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث » . فن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله ، وفضل بعض الورثة على . بعض . وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث ، كما هو اتفاق العلماء ، أو على وجه الوقف لثلثه على بعض ورثته . وشذ بعضهم في هذه المسألة ، فأجازها . وهو مناف للفظ الحديث ومعناه . وأما الوصية للأجنبي، أو للجهات الدينية : فتجوز بالثلث فأقل . وما زاد على الثلث : يتوقف على إجازة الورثة .
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.