طويلة ، اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما ، أو اشتبه
مقداره ، فيتصالحان على ما يتفقان عليه ، ويتحريان العدل . و تمام ذلك : أن يحلل كل منهما الآخر ، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف ، أو وصية أو مال آخر : من ديون ، أو أعيان ، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب . وكذلك يدخل في ذلك : المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية : من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها ، ماضية أو حاضرة ، وإن اقتضت الحال أن بعض أحدهما عن بعض حقه : لاستيفاء بقيته ، أو لبقاء الزوجية ، أو لزوال الفصل ، أو لغير ذلك من المقاصد ، فكل ذلك حسن . كما قال تعالى في حقهما : ( ٤ : ١٢٨ ولا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً ، والصلح خير) . وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس ، أو الأطراف عال يتفقان عليه ، أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح ، أو يصلح الحاكم بين الخصوم نما تقتضيه الحال ، متحرياً في ذلك مصلحتهما جميعاً .
فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : « الصلح جائز بين
المسلمين ) .
فإن تضمن الصلح تحريم الحلال ، أو تحليل الحرام ، فهو فاسد بنص هذا الحديث ، كالصلح على رق الأحرار ، أو إباحة الفروج
ص ١١٠