على
الرحمن الجعد
اللامع
الحديث الثاني والأربعون الحملة الدفعة
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشَّفْعةِ فِي كُلِّ مَا لَم يُقسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفَعَةَ» رواه البخاري) (١) .
يؤخذ من هذا الحديث : أحكام الشفعة كلها ، وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه. والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة، وهي قسمان : عقار وغيره .
فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار، ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه، فالشركة في الحيوانات، والأثاثات، والنقود ، وجميع المنقولات لا شفعة فيها ، إذا باع أحدهما نصيبه منها . وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود، وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها ، كما هو نص الحديث لأنه يصير حينئذ جاراً ، والجار لا شفعة له على جاره . وأما إذا لم تحدد الحدود ولم تصرف الطرق ، ثم باع أحدهم نصيبه : فللشريك أو
الشركاء الباقين الشفعة، بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد ، كل على قدر ملكه . وظاهر الحديث : أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته [ وبين ما لا يقسم ] ( ) ، وهذا هو الصحيح ؛ لأن الحكمة في الشفعة - وهي إزالة الضرر عن الشريك موجودة في النوعين، والحديث عام .
وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين : فضعيف .
واختلف العلماء فى شفعة الجار على جاره، إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك ، أو بئر أو نحوهما .
:
فمنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع ، وقال : إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٥٧) ، ومسلم في صحيحه» (رقم ١٦٠٨ بعد ١٣٤). (۲) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق فاضفناها من عندنا ، والله أعلم.
ص ١١٠