مصطلح التاريخ — الصفحة ٩١

۹۱ مصطلح التاريخ 91 تقدم من حديثه. وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي والله أعلم . ثقة الحادية عشرة : إذا روي عن ثقة حديثاً، ورجع المروي عنه، فنفاه المختار أنه إن كان جازماً بنفيه بأن قال : ما رويته أو كذب علي، أو نحو ذلك، فقد تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل . فوجب رد حديث فرعه ذلك. ثم لا يكون ذلك جرحاً له، رد باقي حديثه لأنه مكذب لشيخه أيضاً في ذلك . وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا . أما إذا قال المروي عنه : لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك . فلذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه . ومن روى حديثاً ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطاً للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين، خلافاً لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك . وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة عروة عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل » الحديث من أجل ابن جريج، قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. وكذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضی بشاهد ويمين. فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : لقيت سهيلاً، فسألته عنه فلم يعرفه والصحيح ما عليه الجمهور . لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي عنه ثقة جازم، يرد بالإحتمال روايته. ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول : حدثني ربيعة عني عن أبي ويسوق الحديث. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بها عن سمعها منهم، أحدهم يقول حدثني فلان عني وعن فلان بكذا وكذا. ولأجل أن فلا فكان المين هما
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.