فإِنْ قِيلَ : فَقَدْ ثَبَتَ في «الصحيح (۱) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّه ، ليس بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمانٌ»، وهذا عام في الكُفَّارِ والمُسلمين ، إذ الظَّاهِرُ مِنْهُ رُؤْيَتِهم له سبحانه مَعَ الغَضَب !
قلنا : لا يلزم الكلام الرؤية، وغَضَبُه سبحانه عليهم
10-
حِجَابُهُ عَنْهُم ، والله أعلم .
٦ - فصل
أحْكامُ المُعْتَقَدَاتِ في صِفَاتِهِ سُبحانه قطعيَّةٌ ، لا يُتَصَوَّرُ الاختلافُ فيها، فما ثَبَتَ منها في الكِتَابِ العَزِيزِ والأحاديثِ الصَّحيحةِ وَجَبَ الإيمانُ به ولا نقول : إنه يجب الجمعُ بين المُخْتلِف منها ظَاهِراً كما يَجِبُ الجمعُ بين المُخْتَلِفِ من الأحاديث في الأحكام الفرعيَّةِ، لِمَا يَلْزَمُ مِنَ الكُفْرِ في الأول دون الثاني، بل الاجتهاد في ذلك وتأليف الأدلّةِ الفَرعيّةِ مُثَابٌ على الخَطَأ فيه بخلاف الخَطَأ في الأُصولِ فإنّه كفر، وَلِمَا يَلْزَمُ مِن قياس الْغَائب على الشَّاهِدِ، وهُو ضعيف في الفروع ، باطِل
في
الأصول (۲).
(۱) رواه البخاري (٢٥٤/١٣) ومسلم (١٠١٦) عن عدي بن حاتم . (۲) وهذا ليس على إطلاقه كما فصله شيخنا الألباني في مقدمة «رفع =
٣٤
ص ٣٤