الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد - ابن العطار — الصفحة ٢٣

وأَنَّ شريعة محمد ال ناسخة لجميع الشرائع وأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وجميع النبيين حَقٌّ . ويَجبُ أَنْ نَعْتَقِدَ أَنه يَحْرُمُ التَّفْرِقَةُ بين رُسُل الله وأنبيائه في التوحيد(١) . وما أَقَرَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالَه وعَمِلَ بِهِ أَو فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ وسَكَتَ عليه فهو حَقٌّ (٢) . وأنَّ الْعَقْلَ مَرْكَزُ لذلكَ : لا أمر له ولا نهي، ولا تَحْريم ولا تَحليل، بل تَصَرُّفُهُ المُوَافِقُ لكتابِ الله تعالى وسُنَّة رسولهِ في الفُروع ، وأما في الأصول فلا مَدْخَلَ له أصْلاً الْبَتَّةَ سوى الْوُقوفِ عندَه ، فَمَا أَثْبَتَهُ سبحانه لنفسه في كتابه وعلى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أثبتناه ، وما نَفَاهُ نَفَيْنَاهُ ، وما سَكَتَ عنه سكتنا عنه ، وما ذَكَرَهُ سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وعلى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمد صلى الله عليه وسلم مُفَرَّقاً ذَكَرْناه ، وما ذَكَرَهُ مَجْموعاً ذَكَرْنَاهُ مَجْموعاً فَإِنْ نَفَى ناف جميع ذلك نَفْياً أدّى إلى تعطيلها ونَفْي الحقائق الشرعية الثابتة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وَجَبَ ذِكْرُهَا وبيانها مجموعةً وَمُبَيَّنَةٌ لِلرَّدِّ عليه وعَدَم الكتمان الْمُتَوَعد (۱) كما في قوله تعالى : ( لا نُفَرِّقُ بين أحَدٍ مِن رُسُلِهِ) [البقرة : ٢٨٥] . (۲) وهو تعريف السنة عند المحدثين والأصوليين والفقهاء . ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.