شرح كتاب الحج من بلوغ المرام — الصفحة ٩٤

٩٤ كان الحج وقد تكون ذريعة وذريعة أخرى؛ فالجماع محرم والذريعة إليه النكاح والذريعة إلى النكاح الخطبة وكلاهما محرم. تعالى: وفي الحديث تحريم هذه الثلاثة أشياء، وأيضًا المباشرة وهذه ثابتة بالنص في قوله فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج ... الآية. والرفث هو: الجماع ودواعيه. فإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أمور: ۱ - الإثم. ٢ - وفساد النسك. ٣- ووجوب المضي فيه. - ووجوب الفدية وهي بدنة. - ووجوب القضاء من العام القادم. أما الإثم فهو بالنص والإجماع؛ لأن من فعل شيئًا مما سبق مرتكب للنهي. وأما الباقية فهي من فتاوى الصحابة كـ عمر وعلي و ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وأبو هريرة ... وغيرهم، ونقله شيخ الإسلام إجماع الصحابة والتابعين وعلى هذا عامة العلماء، وأما ابن حزم فقال: لا يجب المضي في النسك الفاسد، وهذا القول فاسد. محرم وفيه أن العقد باطل، وأما الخطبة فقيل مكروهة؛ لأنها وسيلة إلى النكاح والنكاح وقال بعضهم: هي محرمة؛ لأن الحديث سيق مساقا واحدا، وهذا هو الصحيح أن الخطبة محرمة.
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.