٩٤
كان الحج
وقد تكون ذريعة وذريعة أخرى؛ فالجماع محرم والذريعة إليه النكاح والذريعة إلى النكاح الخطبة وكلاهما محرم.
تعالى:
وفي الحديث تحريم هذه الثلاثة أشياء، وأيضًا المباشرة وهذه ثابتة بالنص في قوله فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج ... الآية.
والرفث هو: الجماع ودواعيه.
فإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أمور:
۱ - الإثم.
٢ - وفساد النسك.
٣- ووجوب المضي فيه.
- ووجوب الفدية وهي بدنة.
- ووجوب القضاء من العام القادم.
أما الإثم فهو بالنص والإجماع؛ لأن من فعل شيئًا مما سبق مرتكب للنهي.
وأما الباقية فهي من فتاوى الصحابة كـ عمر وعلي و ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وأبو هريرة ... وغيرهم، ونقله شيخ الإسلام إجماع الصحابة والتابعين وعلى هذا عامة العلماء، وأما ابن حزم فقال: لا يجب المضي في النسك الفاسد، وهذا القول
فاسد.
محرم
وفيه أن العقد باطل، وأما الخطبة فقيل مكروهة؛ لأنها وسيلة إلى النكاح والنكاح
وقال بعضهم: هي محرمة؛ لأن الحديث سيق مساقا واحدا، وهذا هو الصحيح أن
الخطبة محرمة.
ص ٩٤