وإذا كان مطل الغني ظلماً : وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه ، فإن أدّى وإلا عُزَرَ حتى يؤدي ، أو يسمح غريمه . ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شکایته فعليه الغرم لما أخذ من ماله ، لأنه هو السبب، وذلك
بغير حق . وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلماً فعليه الضمان . وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأن من حول بحقه على مليء فعليه أن يتحول ، وليس له أن يمتنع .
مفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول ؛ لما فيه من الضرر
عليه .
:
والحق الذي يتحول به هي الديون الثابتة بالذمم، من قرض أو ثمن مبيع، أو غيرهما .
وإذا حوله على المليء فاتَّبَعهُ: برئت ذمة المحيل، وتحوّل حق الغريم إلى
من حول عليه . . والله أعلم .
الحديث الحادي والأربعون
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «على اليد ما أخذت، حتى تؤديه». رواه أهل السنن إلا النسائي .
وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه، وما
أخذته بحق، كرهن وإجارة .
أما القسم الأول : فهو الغصب . وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه . وهو من أعظم الظلم والمحرمات ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من غصب قيد شبر من الأرض طُوِّقَهُ يوم القيامة من سبع أرضين».
۹۷
ص ٩٧