وجوه أو أبدان، أو مساقاة ، أو مزارعة : فكلها صحيحة، إلا شروطاً تحلل
الحرام، وعكسه كالتي تعود إلى الجهالة والغرر .
،
ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة : فكلها صحيحة ، ما لم تدخل في محرم.
وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط دارها أو بلدها، أو نفقة معينة أو نحوها . فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع .
الحديث الأربعون
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». متفق عليه .
تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء ، وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما .
فقوله : «مطل الغني ظلم» أي : المعاسرة في أداء الواجب ظلم ؛ لأنه ترك لواجب العدل ؛ إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب ،وإلحاح، أو شكاية فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم .
«والغني»: هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء . ومفهوم الحديث: أن المعسر لا حرج عليه في التأخير . وقد أوجب الله على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة .
ونفهم من هذا الحديث: أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير ، أو على حقه بأي وجه يكون .
۹۵
ص ٩٥