أربع سنين . وفي ست وسبعين بنتالبون، وفي إحدى وتسعين : حقتان . فإذا زادت على عشرين ومائة : ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين
:
وأما نصاب البقر فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة، له سنة. وفي أربعين
مُسنَّة ، لها سنتان . ثم في كل ثلاثين تبيع . وفي كل أربعين مسنة . وأما نصاب الغنم فأقله أربعون فيها شاة . وفي إحدى وعشرين ومائة : شاتان. وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة : شاة، وما بين
الفرضين يقال له : «وَقْص» في المواشي خاصة، لاشيء فيه، بل هو عفو . وأما بقية الحيوانات، كالخيل والبغال والحمير وغيرها : فليس فيه زكاة، إلا إذا أعد للبيع والشراء .
وأما نصاب النقود من الفضة: فأقله خمس أواق . والأوقية : أربعون در هماً . فمتى بلغت عنده مائتي درهم : ففيه ربع العشر . وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة. وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح ، فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود، ويخرج عنه ربع العشر . ولابد في جميعها من تمام الحول إلا الحبوب والثمار ، فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ (۱) ، قال تعالى : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام : ١٤١ ] .
فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة .
وأما مَصْرِفُها: فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
(۱) الحصاد للزرع وجذاذ الثمر .
VV
...........................
ص ٧٧