فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطأ عليه الشرع والعقل . وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن .
الحديث السادس عشر
عن أبي صِرْمَة (۱) رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من ضار ضار
الله به . ومن شاقَ شَقَّ (۲) الله عليه». رواه الترمذي وابن ماجه
به.
.
هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة : أحدهما: أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. وهذا من حكمة الله التي : يحمد عليها . فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله . ومن عمل ما يبغضه أبغضه الله ، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، كذلك من ضار مسلماً ضره الله ، و من مَكَرَ به مكر الله به ، و من شق عليه شق الله عليه ، إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل.
الأصل الثاني: منع الضرر والمضارة ، وأنه لا ضرر ولا ضرار». وهذا يشمل أنواع الضرر كله . والضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة ، أو حصول مضرة بوجه من الوجوه . فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه .
(۱) في الأصل «حرمة»، والصحيح ما أثبتناه الناشر » .
(۲) في الأصل شاق والصحيح ما أثبتناه من رواية الترمذي الناشر » .
۴۹
.............
ص ٣٩