الحديث الثالث والتسعون
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يحكم
أحد بين اثنين وهو غضبان». متفق عليه
هذا الحديث يدل على أمور:
أحدها:
نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية . وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه، وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق ، ويضر أيضاً في قصد الحق . والفرض الأصلي للحاكم وغيره : قصد الحق علماً وعملاً .
الثاني: يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تصرف الغضب أو تخففه : من التخلق بالحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيبه ،
เ
وما يسمعه من الخصوم ؛ فإن هذا عون كبير على دفع الغضب، أو تخفيفه . الثالث: يؤخذ من هذا التعليل أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده، فحكمه حكم الغضب . وذلك كالهم الشديد والجوع والعطش وكونه حاقناً أو حاقباً أو نحوها ، مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب . الرابع: أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره، وهو أنه ينبغي للحاكم أن لا يحكم حتى يحيط علماً بالحكم الشرعي الكلي، وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها ، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي ؛ فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة
الأول: العلم بالطرق الشرعية، التي وضعها الشارع لفصل الخصومات
۱۹۲
.............................
ص ١٩٢