الحديث الثالث والأربعون
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُن أحدهما صاحبه. فإن خانه خرجت من بينهما». رواه أبو داود .
6
يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها : شركة العنان، والأبدان ،والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان . ومن منع شيئاً منها فعليه الدليل الدال على المنع ، وإلا فالأصل الجواز ،
لهذا الحديث، وشموله . ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات
ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق والأمانة . فإن من كان الله معه بارك له في رزقه، ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق، ورزقه من حيث لا يحتسب، وأعانه وسدده .
وذلك لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم . وقد تكون أعمالاً لا يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها .
والشركات أيضاً يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها . وأيضاً: فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعلمه . وقد يُجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر ، أو ذهابه لبعض مهماته، أو وقت مرضه . وهذا كله مع الصدق والأمانة. فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو
1.1
ص ١٠١