مختصر جامع العلوم والحكم
الحديث الأول
عَنْ عُمَرَ ، قال : سَمِعْتُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: ((إِنَّما الأعمال بالنِّيَّاتِ وإِنَّما لِكُلِّ امرئ ما نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلى اللَّهُ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَرَ إِليهِ)).
رواه البخاري ومُسلِمٌ (1) هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدورُ الدِّين عليها، فرُويَ عنِ الشَّافعي أَنَّهُ قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخُلُ في سبعينَ بابًا مِنَ الفقه.
وعَنِ الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر : ((الأعمال بالنيات))، وحديث عائشة: ((مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردُّ))، وحديث النعمان بن بشير: ((الحلال بين، والحَرامُ بَيِّنُ)).
[شرح الحديث] :
قوله : ((إنما الأعمال بالنيات))، وفي رواية: ((الأعمال بالنية)). وكلاهما يقتضي
الحصر على الصحيح. وقد اختلف في تقدير قوله: ((الأعمال بالنيات)):
فكثيرٌ مِنَ المتأخرين يزعُمُ أنّ تقديره: الأعمال صحيحة، أو معتبرة، أو مقبولة
بالنيات.
وعلى هذا فالأعمالُ إنّما أُرِيدَ بها الأعمالُ الشَّرعيَّةُ المفتقِرة إلى النية، فأما مالا يفتقر إلى النية كالعادات مِنَ الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات، كالودائع والغُصوب، فلا يَحتاجُ شيءٌ من ذلك إلى نية، فيُخَصُّ هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا.
وقال آخرون : بل الأعمال هنا على عمومها، لا يُخص منها شيء. وحكاه بعضُهم عن
الجمهور.
وعلى هذا القول، فقيل: تقدير الكلام الأعمال واقعة، أو حاصلة بالنيَّاتِ، فيكونُ
(۱) البخاري (۱) ، ومسلم (۱۹۰۷).
ص ٧