1
1
A
مختصر جامع العلوم والحكم
الحديث الحادي عشر
عَنِ الحَسَنِ بن علي سِبْطِ (۱) رَسُولِ الله ورَيحَانَتِه له قال : حَفِظْتُ مِنْ رسولِ الله دَع ما يريبك إلى ما لا يريبُكَ)). رواه النسائي والترمذي)، وقال: حَسَنٌ صحيحٌ [شرح الحديث]:
معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإنَّ الحلال المحض لا يَحْصُلُ لمؤمن في قلبه منه ريب - والريب: بمعنى القلق والاضطراب - بل تسكن إليه
النفس، ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب
الموجب للشك.
من ورع السلف]
قال ابن المبارك: كتب غلامٌ لحسّان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إِنَّ قَصَبَ السكر أصابته آفة، فاشتر السكر فيها قبلَكَ، فاشتراه من رجل، فلم يأتِ عليه إلا قليل فإذا فيها اشتراه ربح ثلاثين ألفا، قال: فأتى صاحبَ السُّكرِ، فقال: يا هذا إنَّ غلامي كان قد كتب إليَّ، فلم أُعْلِمكَ، فأَقِلْني فيما اشتريتُ منك، فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن، وقد طيبته لك، قال: فرجع فلم يحتمل قَلْبُهُ، فأتاه فقال: يا هذا إني لم آتِ هذا الأمر من قبل وجهه، فأُحبُّ أن تستردَّ هذا البيع، قال: فما زال به حتى رد عليه. وكان يونس بن عبيد إذا طُلِبَ المتاعُ ونَفَقَ، وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له: أعلم من تشتري منه أنَّ المتاعَ قد طُلِبَ.
وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا. وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أنَّ التدقيق في التوقف عن الشبهات إنَّما يَصْلُحُ لمن استقامت أحواله كلها، وتشابهت أعماله في التقوى والورع.
فأما مَنْ يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة، ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشُّبَه، فإنَّه لا يحتمل له ذلك، بل يُنكر عليه، كما قال ابنُ عمر لمن سأله عن دم البعوض
(۱) السبط ابن البنت والحفيد ابن الابن (۲) النسائي (۳۲۷/۸)، والترمذي (٢٥١٨).
ص ٥٢