مختصر جامع العلوم والحكم
٤٧
وحاصل كلامهم يدلُّ على أنَّ اجتناب المحرمات – وإن قلت فهي أفضل من
الإكثار من نوافل الطاعات فإنَّ ذلك فرض، وهذا نقل.
-
والتحقيق في هذا: أنَّ الله لا يكلّفُ العبادَ مِنَ الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرًا من الأعمال بمجرَّدِ المشقة رخصة عليهم، ورحمة لهم، وأما المناهي، فلم يَعْذِرُ أحدًا بارتكابها بقوَّةِ الدَّاعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال.
وأنَّ ما أباح أنْ يُتناول مِنَ المطاعم المحرَّمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة، لا لأجل التلذذ والشهوة. ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إنَّ النهي أشدُّ من الأمر. وقال النَّبِيُّ : ((استقيموا ولن تُحْصُوا )) (١) يعني : لن تقدروا على الاستقامة كلها.
من عجز عن فعل المأمور كله أتى بما يمكنه منه ] وفي قوله : ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)): دليلٌ على أنَّ من عَجَزَ عن
فعل المأمور به كلّه، وقدرَ على بعضه، فإنّه يأتي بما أمكنه منه، وهذا مطرد في مسائل: منها: الطهارة، فإذا قدر على بعضها، وعجز عن الباقي: إما لعدم الماء، أو لمرض في أعضائه دون بعض، فإنَّه يأتي من ذلك بما قدر عليه، ويتيمم للباقي، وسواء في
بعض
ذلك الوضوء والغسل على المشهور.
ومنها: الصلاة، فمن عَجَزَ عن فعل الفريضة قائما صلّى قاعدًا، فإن عجز صلَّى مضطجعًا، وعن عِمْرَانَ بن حصين أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((صَلَّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب )). ولو عجز عن ذلك كله، أومأ بطرفه، وصلى بنيته، ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور.
(۱) أحمد (٥/ ۲۷۸)، وابن ماجه (۲۷۷).
(۲) البخاري (۱۱۱۷).
ص ٤٧