مختصر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٤١

مختصر جامع العلوم والحكم وحسابه على الله عل))؟ ٤١ : فقال أبو بكر: والله لأقاتلَنَّ من فرَّق بين الصَّلاة والزكاة فإنَّ الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله الله لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ أنَّ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفتُ أنَّه الحق). وقوله : لأقاتلنَّ مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة حتى المال، يدلّ على أنَّ من ترك الصلاة، فإنّه يقاتل ؛ لأنّها حقُّ البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. وفي هذا إشارة إلى أنَّ قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه ؛ لأنَّه جعله أصلاً مقيسا عليه، وليس هو مذكورًا في الحديث الذي احتج به عمر وإنما أخذ من قوله: ((إلا بحقها)) فكذلك الزكاة ؛ لأنّها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. حكم من ترك سائر أركان الإسلام] وحكم من ترك شيئًا من أركان الإسلام أن يُقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة. قال سعيد بن جبير : قال عمر بن الخطاب لو أنَّ الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه، كما تُقاتِلُهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات. وقوله : ((إلا) بحقها))، وفي رواية: (إلا) بحق الإسلام)): قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحقِّ فعل الصلاة والزكاة، وأنَّ من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضًا. ومن حقها: ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات. وقد ورد تفسير حقها بذلك، في حديث أنس، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عَصَمُوا مِنِّي دماءهم وأموالهم إلا بحقها، (۱) البخاري (۱۳۹۹) ، ومسلم (۲۰) .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.