مختصر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٣٢

۳۲ مختصر جامع العلوم والحكم الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. وقد فسَّر الإمام أحمد الشبهة بأنّها منزلة بين الحلال والحرام، يعني: الحلال المحض والحرام المحض، وقال: من اتَّقاها، فقد استبرأ لدينه، وفسّرها تارة باختلاط الحلال والحرام. ويتفرّعُ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام، أن يجتنبه إلا أنْ يكونَ شيئًا يسيرًا، أو شيئًا لا يعرف، واختلف فقال أحمد: ينبغي أصحابنا: هل هو مكروه أو محرم ؟ على وجهين. وإن كان أكثر ماله الحلال، جازت معاملته والأكل من ماله. وكان النبي وأصحابه يُعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله. وإن اشتبه الأمر فهو شبهة، والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك، وتركه أعجب إلى. ومتى علم أنَّ عين الشيء حرام، أُخِذَ بوجه محرم، فإنه يحرم تناوله، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره. [ أقسام الناس في المشتبهات] الأمور المشتبهة التي لا تتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس، قد يتبيَّن لبعض النَّاس أنها حلال أو حرام، لما عِنده مِنْ ذلك من مزيد علم. وكلام النبي يدل على أنَّ هذه المشتبهات مِنَ النَّاسِ من يعلمها، وكثير منهم لا يعلمها. وقوله : ((فمن اتقى الشُّبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وقع في الحرام) قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنَّما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه، وهو ممن لا يعلمها. فأَمَّا مَنْ كان عالما بها، واتَّبع ما دلّه علمه عليها، فذلك قسم ثالث، لم يذكره لظهور حكمه، فإنَّ هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثةِ ؛ لأنَّه عَلِم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على النَّاس، واتَّبع علمه في ذلك.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.