عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان (ت_ الحجوري) — الصفحة ٩٨

۹۸ [0] كِتَابُ الحَج ح ٢٤٤-٢٤٧ وَيَحِلُّوا، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. فَقَالُوا: [تَنْطَلِقُ إِلَى مِنَى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: « لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ». وَحَاضَتْ عَائِشَةُ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلْهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطْفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَج؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ . (۲) ٢٤٤ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً . ٢٤٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَة رَابِعَةِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهِلينَ بِالْحَجِّ ، فَأَمَرَهُم أَنْ يَجَعَلُوهَا عُمْرَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله ! أَيُّ الْحِلّ؟ قَالَ: " الْحِلُ كُلُّهُ ) (٢٤٦ (0) عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللهِ وَأَنَا جَالِسٌ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ ؟ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. (1) العَنَقُ: انْبِسَاطُ السَيْرِ، والنَّصُّ: فَوْقَ ذَلِكَ. ( ٢٤٧ (1) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع كذا في (ب)، وفي الأصل و(أ): تنطلق. (۲) رواه البخاري برقم (١٦٥١) وهذا لفظه ومسلم (۱۲۱۳) و ١٢١٦) وليس عنده ذكر «طلحة». (۳) رواه البخاري برقم (١٥٧٠) ومسلم (١٢١٦) - ١٤٤ ، وعنده: «مهلين بدل ما بين القوسين، ووهم الأرناءوط وقلده حلاق في عزوه له برقم (۱۲۱۸) باب حجة النبي ، ولم يخرجه سليم الهلالي من مسلم إلا أنه أحال على تخريج الحديث قبله ورقمه في تخريجه للحديث قبله رقم (۱۲۱۳) وهو وهم. (٤) زيادة في (ط). (٥) رواه البخاري برقم ( ١٥٦٤ و ٢٥٠٦ و ٣٨٣٢) ومسلم (١٢٤٠). (1) رواه البخاري برقم (١٦٦٦) ومسلم (١٢٨٦) (۲۸۳. وعنده بدل: دفع » « أفاض من عرفه».
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.