عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان (ت_ الحجوري) — الصفحة ٩١

[0] كِتَابُ الحَج سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ . ۹۱ وفي رواية: أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ] ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةَ، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. ٤٠] بَابُ حُرمَةِ مَكَّةَ ٢٢٢) عَن أبي شريح خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرو الخزاعي العدوي بالله ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو ابْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ - : اثْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ ، أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ تُحَرِّمُهَا النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِي وَلَمْ يَأْذَنَ لَكُمْ، وَإِنَّها أَذِنَ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ ، وقد عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ . فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بذلكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيَا، وَلَا فَارًا بِدَمٍ، وَلَا فَارًا بِخَرْبَةٍ. الْخَرْبَةُ : بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، قِيلَ : [الْجِنَايَةُ ] وَقِيلَ: الْبَلِيَّةُ، وَقِيلَ: التُهْمَةُ. وَأَصْلُهَا فِي سَرَقَةِ الْإِبِلِ، قَالَ الشَّاعِرُ : والخارِبُ اللصُّ يُحِبُّ الخَارِبًا (1) رواه البخاري برقم (۱۸۱٦) وهذا لفظه، ومسلم (١٢٠١) - ٨٥. (۳) زيادة في (أ) و (ب). (3) رواه البخاري برقم (۱۸۱۷ و ٤١٥٩) ومسلم (١٢۰۱ - ٨٣ و ٥٤ و ٨٦ . نحوه ، واقتصر الأرناءوط وتبعه حلاق وسليم على عزوها للبخاري فقط. () رواه البخاري برقم (١٠٤) ومسلم (١٣٥٤). ) وفي (أ) و(ب): الخيانة.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.