عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان (ت_ الحجوري) — الصفحة ٨

A المقدمة مقدمة التحقيق الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن صل الله محمدا عبده ورسوله أما بعد: علي وعلى فإن كتاب عمدة الأحكام لمؤلفه عبدالغني المقدسي المال من نفائس الكتب النافعة التي حوت كثيرًا من أحاديث الأحكام والمسائل الفقهية مع صغر حجمه فهو عمدة كاسمه؛ ولذلك اعتنى به أهل العلم حفظا وتعليقا وشرحا وأحسن وأوسع شرح له هو "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن الله. لكن الكتاب أعني العمدة لم يُعط حقه من التحقيق بما يتناسب مع صغر حجمه وعزو الحديث للصحيحين بأرقام الأحاديث والتنبيه على ما وهم فيه المصنف وعزو الحديث لمن أخرجه إن لم يكن عند الشيخين بدون إسهاب ولا إخلال ولا تضخيم لحجم الكتاب. ولذلك قمت بتحقيق الكتاب بعزو الحديث للصحيحين بأرقام الحديث منهما من الموضع الذي نقل منه المصنف، وإذا كان لفظه في موضعين أو أكثر عزوت لها ولا أكثر من سرد التخريجات والأرقام إذا حصل المقصود من تخريج كلام المصنف، والتنبيه على ما خرج عن الصحيحين أو أحدهما والحكم على ما كان من الأحاديث خارج الصحيح بما يستحقه ونبهت على أوهام المؤلف والله، وقد تعقبه الحافظ في الفتح في بعض أوهامه في الألفاظ وغيرها، وكذا محمد بن عبدالله الزركشي له كتاب النكت على العمدة. وكذا نبهت على أخطاء ثلاثة ممن حقق الكتاب وهم: ۱) محمود بن عبد القادر الأرناءوط. الطبعة الرابعة ١٤١٣ . ۲) محمد صبحي حسن حلاق، حيث جعل تحقيقه للعمدة ضمن تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبدالله البسام الطبعة الثامنة ١٤١٥، وأُخبرتُ أنها تحت
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.