عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان (ت_ الحجوري) — الصفحة ٥٥

ح ۱۱۰-۱۱۲ [٢] كِتَابُ الصَّلَاةِ 00 بهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسُ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. [١٩] بَابُ المُرور بَيْن يَدي المصلي ١١٠ عَنْ أَبِي جُهَيْ [عبد الله بن الحارث بن الصمةِ الأَنْصَارِي الله قال: بْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ] لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً IID عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي الله قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّا هُوَ شَيْطَانٌ (٤) ١١٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عباس قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بالناس بمنى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفُ، فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. (0) (1) رواه البخاري برقم (۸۲۹) وهذا لفظه، ومسلم (٥٧٠) -٨٥ و ٨٦. (۲) زيادة في (ط). (۳) رواه البخاري برقم (٥١٠) ومسلم (٥٠٧). البي: قوله: (من الإثم ليست في الصحيحين وإنما ذكرها الكشميهني راوية البخاري- وهو ليس بحافظ وليست برواية للبخاري، ووهم المصنف و الله في ذكرها وراجع ما كتبته في تعليقي على اللؤلؤ والمرجان حديث رقم (٢٨٤). (٤) رواه البخاري برقم (٥٠٩) ومسلم (٥٠٥) - ٢٥٨ و ٢٥٩ . (ه) رواه البخاري برقم (٤٩٣) ومسلم (٥٠٤- - ٢٥٤ . وليس عنده قوله: «إلى غير جدار». ونقل سليم الهلالي قول محمد رشيد رضا (رواه الجماعة كلهم أيضًا بلفظ : راكبًا على أتان وفي بعض
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.