عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان (ت_ الحجوري) — الصفحة ٣٥

૧૬૮ [۱] كِتَابُ الطَّهَارَةِ () 6 ٣٥ ٤٩ وَعَنْ مُعَاذَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ ] قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ منها، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ!؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ). فقَالَتْ: [ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]. (۲) (۱) زيادة في (ط). (۲) رواه البخاري (۳۲۱) بلفظ: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت وبدل ما بين المعكوفين: (كنا نحيض مع فلا يأمرنا به أو قالت: فلا نفعله). وليس عنده ما بين القوسين، وعنده: (عن معاذة أن ب امرأة قالت لعائشة ولم يبين البخاري السائلة أنها معاذة كما بينه مسلم، ومسلم (٣٣٥) -٦٧ و ٦٩. وهذا النبي لفظه.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.