عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان (ت_ الحجوري) — الصفحة ١١٢

۱۱۲ [٦] كِتَابُ البُيُوع إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. (1) ح ٢٩٣-٢٩٥ وفي لفظ لمسلم : ( أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيْتًا وَلِعَقِبِهِ ۲۹۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةٌ فِي جِدَارِهِ . ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ." (1) ٢٩٤ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوقَهُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ . (0) [٥٤] بَابُ النُّقَطَة ٢٩٥ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةٌ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفُ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدْهَا إِلَيْهِ . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِفَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: " خُذْهَا، فَإِنَّا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذَّنبِ». (1) رواه مسلم (١٦٢٥) -٢٣. (۲) رواه مسلم (١٦٢٥) - ٢٦ . (۳) رواه البخاري برقم (٢٤٦٣) ومسلم (١٦٠٩) وعنده: «أحدكم» بدل: «جار»، وعندهما: «يمنع» بدل: يمنعن»، ويمنعن عند أحمد في المسند (٢٣٠/٢). (٤) رواه البخاري برقم (٢٤٥٣) ومسلم (١٦١٢). (٥) رواه البخاري برقم (٢٤٢٨ و ٢٤٣٦ ) وعنده بدل «لقطة الذهب أو الورق»: «اللقطة» ه. وهذا لفظه إلا قوله لقطة» في مسلم: «اللقطة». ومسلم (۱۷۲۲)
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.