تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام ، عمدة الأحكام
۹۷
وقد استدل لمذهب الجمهور بما رواه الدارقطني وابن خزيمة (۱) والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا ) الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ) لكن صحح البيهقي وقفه ، ومع هذا فهو يصلح دليلا ، لأنه مما لا يقال بالاجتهاد بل لا بد أن يكون مرجع ابن عمر في في ذلك هو اللغة أو التوقيف أما آخره : فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنهم : آخره ثلث الليل ، وهو رواية عن مالك وقول لأصحاب أبي حنيفة ، وهو الأرجح لحديث أنس عند البخاري قال : أخر النبي صلاة العشاء إلى نصف الليل . وعن أبي سعيد عند أبي داود والنسائي نحوه . وقال داود الظاهري : ينتهي بطلوع الفجر ، مستدلا بحديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ « إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى » وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات . ثم هو كما قال ابن حجر : عمومه مخصوص بالإجماع
في الصبح أما وقته الاضطراري : فالجمهور على أنه ينتهي بطلوع الفجر لحديث أبي قتادة المتقدم . والله أعلم المسألة الخامسة : في قوله ( والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ) دليل على تقديمها في أول وقتها وقد تقدم الكلام على ذلك في حديث عائشة أما وقت الصبح فأوله طلوع الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس بإجماع إلا خلافا شاذا في آخره . والله أعلم .
(۱) عزوه لابن خزيمة بهذا اللفظ عن ابن عمر فيه نظر . فإنما أخرجه من . ابن عمرو ، والذي عند مسلم في أوقات الصلاة بلفظ : « وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق . ولفظ مسلم « ثور الشفق ) انظر تلخيص الحبير ص ٦٥ . الألباني .
ص ٩٧