تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشـــرح أحاديث عمدة الأحكام
۹۵
مالك ، دليله حديث جبريل حيث قال : وصلى به الظهر في اليوم الثاني في
الوقت الذي صلى به فيه العصر في اليوم الأول
.
( والثالث ) : وهو أضعفها وهو أنه ينتهي .
عند
مصير ظل الشيء مثليه ،
وهي الرواية الثانية عنه .
المسألة الثانية : اختلفوا في دخول وقت العصر : فقال الجمهور : يدخل بمصير ظل الشيء مثليه ، مستدلين بحدیث جبريل السابق . وقال أبو حنيفة : يدخل بمصير ظل الشيء مثليه ، مستدلا بحديث القراريط ، وهو مفهوم فلا يقاوم المناطيق
ثم اختلفوا في خروج وقته الاختياري ، فقال الجمهور : يخرج بمصير ظل الشيء مثليه كما في حديث جبريل : وصلى به العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه . وقال أبو حنيفة وأحمد : يخرج بالإصفرار ، ويدل لصحة قولهما هنا : حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس » وهو متأخر عن حديث جبريل ، إلا أنه قد روي في ذلك حديث بتوعد من أخرها عمدا . هو ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا )
أما وقتها الاضطراري فيبقى إلى مقدار ركعة قبل غروب الشمس ، لقوله : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » رواه الجماعة ولفظ البخاري ( سجدة » بدل « ركعة » .
المسألة الثالثة : قوله « والمغرب إذا وجبت ( يدل أن وقت المغرب يدخل
ص ٩٥