تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام أحاديث عمدة الأحكام
۸۷
قولها : فيقرأ القرآن ، انما يحسن التنصيص عليه اذا كان ثمة ما يوهم منعه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم ممتنعا . والمنع هو مذهب الشافعي وأحمد واسحاق وابن المبارك والثوري عملا بهذا المفهوم ، وبحديث اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوع « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن » أخرجه الترمذي واستغربه . لكن حكى أحمد شاكر في تعليقه علي الترمذي لا سماعيل بن عياش متابعة من طريق عبد الملك بن مسلمة عن عروة بن عبد الرحمن عن نافع ، وفي الاحتجاج بعبد الملك خلاف (۱) . لكن تعتضد كل من الروايتين بالأخرى . أما مالك فالمشهور عنه الجواز . والأول أرجح لموافقته الدليل
والله أعلم ثانيا : يؤخذ منه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض . ثالثا : فيه جواز الاستناد الى الحائض وتوسد فخذيها
رابعا : فيه جواز القراءة للمضطجع . والله أعلم
الله عنها
٤٥ - عن معاذة رضي الله عنها قالت : سألت عائشة رضي فقلت : مابال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية ولكني أسأل . فقالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . متفق عليه
: . (۱) قلت : لا نعلم خلافا في أن عبد الملك هذا لا يحتج به . . وقد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وابن يونس ، ولم يوثقه أحد البتة والدارقطني إنما وثق شيخه عروة بن عبد الرحمن . فظن الشيح أحمد شاكر - رحمه الله - أنه أراد عبد الملك هذا ، وهو وهم منه لا يتسع المجال لبيانه . لذلك جزم الحافظ في التلخيص بأنه ضعيف ، وأشار البيهقي في سننه إلى حديثه هذا . وقال : وليس بصحيح ، ثم إن الحديث ليس فيه ذكر الحائض الذي هو محل الشاهد فالمتابعة قاصرة غير تامة ، وعليه فلا اعتضاد إلا في الجنب لو جاز الاعتضاد بالمتفق على ضعفه . الألباني .
ص ٨٧