تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام
أيديهما فيه في وقت واحد .
٨٥
ثانيا : أنها كانت اذا أراد ملاعبتها ومباشرتها وهي حائض تشد عليها
ازاراً بأمره فيباشرها .
الثالث : أنه كان يخرج رأسه اليها من نافذة المسجد فتغسله وهي لا يمنعها الحيض من خدمته
فقه الحديث :
حائض
أولا : في الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من اناء واحد في وقت واحد
ثانيا : فيه دليل على جواز نظر الرجل الى فرج امرأته والمرأة الى فرج
زوجها .
.
ثالثا : قد يقال ان في الحديث دليلا على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة، لأن اغترافه لا بد أن يعقب اغترافها فيصدق عليه أنه تطهر بفضلها . وعلى هذا فلا بد أن يحمل النهي الوارد في السنن على الكراهة رابعا : يؤخذ من قولها : وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض جواز مباشرة الحائض . وقد اتفق العلماء على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا فيما بين السرة والركبة على ثلاثة مذاهب هي أوجه لأصحاب الشافعي : أحدها : المنع وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من السلف . والثاني : الجواز وهو مذهب أحمد واسحاق وداود
ثلاثة
الظاهري . والثالث : التفصيل بقوة الشهوة وضعفها وقوة الورع وضعفه والذي تدل عليه السنة كحديث ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح » رواه مسلم وحديث « لك ما دون الإزار (( الجواز مطلقا في غير الفرج ، وبشرط وجود حائل فيما قرب من الفرج . والله أعلم
ص ٨٥