تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام رح أحاديث عمدة الأحكام
المفردات :
۸۳
،
أم حبيبة : هي بنت جحش بن رئاب الأسدي أخت عبد الله بن جحش وبنات جحش . ثلاث : زينب أم المؤمنين ، وأم حبيبة وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، وحمنة وكانت تحت طلحة بن عبيد الله وكن كلهن
مستحاضات
المعنى الإجمالي
:
أمر النبي أم حبيبة حين سألته عن ما يلزمها في استحاضتها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة ، إما لأن أمر النبي مطلق ففهمت من إطلاقه أنه لكل صلاة ، أو أن ذلك تطوعا منها
فقه الحديث :
.
أولا : يؤخذ من قول عائشة : فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة . أن الاغتسال لكل صلاة كان اجتهادا من أم حبيبة لم يأمرها به النبي ، وعلى هذا رواية الأثبات من أصحاب الزهري كالليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس وعمرو بن الحارث ومعمر والأوزاعي وإبراهيم بن سعد وابن عيينه . وخالفهم محمد بن إسحاق وسليمان بن كثير فرووا أن النبي أمرها بالغسل لكل صلاة . ومع هذا فالواجب أن نرجع إلى الترجيح ،
ومعلوم أن من تقدم ذكرهم أعلى فضلا وأكثر اتقانا من ابن اسحاق وسليمان بن كثير ، إلا أن الأمر بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الحافظ في الفتح أنه أثبتها ، وقد بحثت عن رجال سندها فوجدتهم كلهم ثقات ، ومع فرض صحتها فالجمع حاصل بحمل الأمر بالغسل على الندب ، وحمل رواية الصحيحين على الوجوب وأن أم حبيبة فعلت المندوب ، وهو ظاهر حديث حمنة المتقدم ذكره في شرح الحديث
ص ٨٣