۸۰
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
أحـــــاديـث عـــــــدة الأحكام
الطهر الذي كان يعتادها في أيام الصحة ، ووجوب ترك الصلاة عليها في دور الحيض الذي كان يعتادها في أيام الصحة
فقه الحديث :
اعلم أن مسألة الاستحاضة من عويص مسائل الفقه ومشكلاته ، وقد أطال الفقهاء فيها الكلام . واكثروا الفرضيات النادرة الوقوع . وأنا مبين أصول هذه المسألة وما قام عليه الدليل منها حسب استطاعتي والله المعين . فأقول :
أولا : أن المستحاضة توافق الطاهر في أربعة أمور ثلاثة متفق عليها وهي : الصلاة ، والصوم ، والاعتكاف . بشرط أن تضع المستحاضة تحتها اناء لما سقط من الدم كما روى ذلك البخاري عن عائشة . ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث . والرابع : مختلف فيه وهو الجماع ، فأجازه الجمهور وهو رواية عن أحمد في الرواية المشهورة عنه : لا يأتيها الا أن
يخاف العنت
0
وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات عن عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها . واعراض أحمد عن المعلى لكونه ينظر في الرأي لا يقدح في عدالته . وأخرج أبو داود أيضا عن عكرمة عن حمنة مثله بسند صالح .
فلذا يترجح مذهب الجمهور واذا أحلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف فالوطء من باب أولى . والله أعلم .
ثانيا : وتخالفها في ثلاثة أمور :
أحدها : الوضوء لكل صلاة ، وهو مذهب الجمهور ، لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية الضرير ) ثم توضئي لكل صلاة ) وقد تابعه
ص ٨٠