٣٤
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
وأن يجعلها الإنسان في ظهره باستدبارها . وأمرهم أن يتوجهوا إلى ناحية
المشرق أو المغرب .
فقه الحديث :
يؤخذ من الحديث :
أولا : تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط ، لأنه الاصل في المنهيات ، إلا أن النهي هنا معارض بحديث ابن عمر الآتي وحديث جابر
6
عند أبي داود والترمذي وابن ماجة قال : نهى أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . حسنه الترمذي وصححه ابن السكن
وغيره .
لهذا اختلف الناس في حكم الاستقبال والاستدبار على ثمانية أقوال ومرجع هذه الأقوال إلى أمور ثلاثة ، أحدها : النسخ . والثاني : الجمع .
والثالث : التخصيص
فالقائلون بالنسخ . اختلفوا : فمنهم من رأى النسخ في الصحارى والبنيان ، وهم عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري . ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحارى ، وهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد ، ، ونسبه في الفتح إلى الجمهور . قال : وهو أعدل الأقوال ، . ومنهم من رأى النسخ في البنيان مقيدا بالاستدبار
الأدلة لإعماله جميع دون الاستقبال ، وهو مروي عن أبي يوسف . أما الجمع فهو حمل حديث أبي أيوب على الكراهة ، وحديث ابن عمر على الجواز ، وهو مروي عن القاسم بن إبراهيم والهادي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد . ويجوز الجمع بحمل حديث أبي أيوب على الصحارى وحديث ابن عمر على البنيان كما تقدم في النسخ
ص ٣٤