۲۲
والمذهب الأول هو الصواب .
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام
أما التسبيع : فقال به الجمهور أيضا ، ومنهم القائلون بالطهارة . إلا أن من قال بالطهارة يحمل العدد على التعبد . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا متمسكا بأثر موقوف على أبي هريرة ، معارض بأثر قوي منه . والحق أن يؤخذ بما روى الراوي لا بما رأى . أما التتريب : فقال بوجوبه الجمهور، ولم توجبه الحنفية ولا المالكية ، والمذهب الأول هو الصحيح ، لموافقة الدليل .
واختلفوا في موضعه ، والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية وهو الأولى أو الثامنة أو الأخرى من السبع . أما الأولى والثامنة : فهي في صحیح مسلم كما ترى في المتن . وأما الرواية الثالثة . وهي التخيير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند في غاية الصحة ، قال في الأم : أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بتراب » (۱) . والعبد مخير في ذلك . أما سائر الروايات فهي إما ضعيفة وإما مروية بالشك ، وإما مطلقة يجب حملها علي المقيد . والله أعلم .
(۱) قلت : في التخيير بين الأولى والسابعة نظر ، لأن مدار الحديث على أيوب وقد اختلفوا عليه في هذا الحرف على ثلاثة وجوه ، الأول : أولاهن أو أخراهن. فإذا كان الأمر كذلك فلا يظهر أن أو في الوجه الثالث للتخيير بل هي شك من بعض الرواة ولعله ابن عيينة ، فقد رواه هشام بن حسان وغيره عن أيوب على الوجه الأول فحينئذ لا بد من الترجيح ، وهذا الذي ضعفه الحفاظ . وقد رجح الحافظ العراقي والعسقلاني الرواية الأولى من وجهين : الأول من جهة الإسناد ، وذلك أن أكثر الرواة وأحفظهم على هذه الرواية . والآخر من جهة المعنى لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه . قال الحافظ : وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى فهذا نص من الشافعي نفسه راوي الرواية الثالثة على أن أو فيها ليست للتخيير بل للشك كما ذكرنا والله أعلم .
الألباني .
ص ٢٢