تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام رح أحاديث عمدة الأحكام
١٥١
رحمه الله وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر
رحمهم
الله
( الثاني ( مسلك النسخ وهو القول بوجوب القيام خلف الامام القاعد للصحابة على القيام في مرض موته نسخ الحكم الأول ،
لأن تقريره
وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي رحمهم الله
•
( الثالث ) مسلك الخصوصية وهو مذهب المالكية ، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يؤم جالسا غير النبي ، واستدلوا بأثر مرسل من طريق الجعفي، وهو متروك . ومن طريق مجالد وقد تكلموا فيه ، وهو مع أن راويه متكلم فيه مرسل معارض لفعل الصحابة الذين أموا جالسين ، والأصل علم الخصوصية . وحكى الحافظ في الفتح أن ابن العربي المالكي قال : لاجواب لأصحابنا يخلص عند السبك ، واتباع السنة أولى والتخصيص لا يثبت بالاحتمال
إذا علم هذا فالجمع أقوى هذه الثلاثة المسالك من جهة النظر ، لأنه لا
يرجع الى النسخ الا بعد تعذره وقد حصل . والله أعلم أ . هـ . ۷۹ - وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال : حدثني البراء (۱) وهو غير كذوب - قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال : سمع الله لمن حمده » . لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ساجدا ، ثم نقع سجودا بعده . رواه مسلم
موضوع الحديث :
كيفية اتباع المأموم لامامه في التنقل في الأركان
(۱) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي صحابي استصغر يوم بدر نزل الكوفة
ومات سنة ٧٢ .
ص ١٥١