تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ١٢٩

تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام عمدة الأحكام ۱۲۹ مقارب الحديث . وحكى الشوكاني عن أبي بكر بن أبي داود أنه قال : انما تكلم الناس في الافريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار ، فقالوا له : أين رأيته بها ؟ قال : بافريقية ، فقالوا ما دخل مسلم بن يسار افريقية قط يعنون البصري ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له الطنبزي روى له ، وحكى شاكر أيضا أن أبا العرب التميمي أثنى عليه في كتابه طبقات علماء افريقية ، وروي عن عيسى بن مسكين عن محمد بن سحنون قال قلت لسحنون أن أبا حقص الفلاس قال : ما سمعت يحي ولا عبد الرحممن يحديثان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . فقال سحنون لم سصنعا شيئا عبد الرحمن ثقة وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم ، والذي ضهر لي بالتتبع أن كثير من علماء الجرح والتعديل من أهل المشرق كانوا أحيانا يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب مصر وما يليها الى الغرب . قلت : وناهيك بما قاله سحنون فان أهل بلد الرجل أعرف به من غيرهم ، وقد بين أبو بكر بن أبي داود وجه خطأ القادحين فيه ، فمن هنا يترجح قول من وثقه على قول من ضعفه ، فصح الحديث ولزم القول به والله أعلم (۱) (۱) قلت : في هذه النتيجة نظر عندي ، ذلك لأن الأفريقي هذا وإن كان قد وثقه من ذكر - فقد ضعفه جماعة كبيرة من أئمة الحديث وأعلامهم مثل أحمد وابن معين ويحيى القطان والترمذي L وصالح بن محمد والجوزجاني وابن خزيمة وابن خراش والساجي وابن عدي وتأتي تسمية بعضهم فيبعد جدا أن يجمع هؤلاء الأجلة على تضعيف الرجل بدون معرفة أو حجة ، ومن القواعد المقررة : أن الجرح مقدم علي التعديل بشرط أن يكون مفسرا ، وهو كذلك هنا، فقد ذكر بعض العلماء ما يدل على السبب الجارح ، وهو سوء الحفظ وكثرة الغلط مع السلامة من سوء القصد ، وإليك كلماتهم ادالة على ذلك ، فقال ابن معين : ليس به بأس وهو ضعيف . وقال الجوزجاني : كان صادقا خشنا غير محمود في الحديث . وقال يعقوب بن شيبة : ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح وقال يعقوب بن سفيان : لا بأس به وفي حديثه ضعف . وقال صالح بن محمد : منكر الحديث ولكن كان رجلا صالحا. وقال أبو الحسن بن القطان : كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.