نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام من بلوغ المرام — الصفحة ٧٦

٧٦ نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام والإحسان، فلعله لا يشمله الحديث . وفي صفحة (۸۰) سطر (۱۰) قوله: «قلت : وأرى أننا إذا رجعنا إلى مراد الشارع وهو حفظ حق صاحب المتاع فإننا نلزمه بأخذ الثمن . قلت فهل من حفظ حقه أن يعطي بعض قيمة متاعه؟! ثم لو كان تشوف الشارع لما ذكره لاستثناها بقوله : إلا أن يعطيه الغرماء ثمنه وثانيا : الشارع لا يأخذ أموال الناس قهراً بغير حق . وثالثًا: قد يكون المفلس ماطله بالثمن حتى تغير السعر، وزادت قيمة المتاع، فثمن متاعه حُبِسَ عنه ، وتَعِب خلف هذا المماطل بطلب ماله ، ولم يحصل له، ثم نجازيه بعد ذلك بإكراهه على بيع متاعه لمصلحة غيره الذي أثبته له الشارع؟ ! أجزم أن هذا لا تأتي به الشريعة العادلة . رابعا: لو أحكمنا هذا الرأي وقلنا إنه سائغ ، فهل نقول : إنه إذا نقصت قيمة المتاع عن الثمن الذي باعه صاحبه به على المفلس هل نقول إنه يأخذ متاعه ويشارك الغرماء في نقص القيمة؟! أجزم أنكم لا تقولون بهذا، والله الهادي إلى سواء السبيل. وفي صفحة (۱۰۰) سطر (۹) قوله: «لا يمنع»، «لا» نافية، وقد روي: «لا يمنعن فتكون (لا) ناهية ، والفعل مجزوم بها، وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.