نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام من بلوغ المرام — الصفحة ٧٢

۷۲ نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام أما المضاعفة بالكيفية فَلحرمة الزمان ؛ كشهر رمضان وكالأشهر الحرم، وكذلك لحرمة المكان ؛ كالبلد الحرام و كمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، والمسجد الأقصى، فهذه الأزمنة والأماكن حسنتها ليست كحسنة غيرها، والسيئة فيها ليست كالسيئة في غيرها في التعظيم، لا في العدد. ثم إن القائلين بعموم التفضيل في الأعمال كلها أو في الصلاة وحدها، وأنه في مكة يعم الحرم كله هل يعممونه في ما حول المسجد النبوي والمسجد الأقصى، أم يتحكمون في المسجد الحرام؟! والنص في المساجد الثلاثة ،واحد ، ليس فيه تخصيص إلا بزيادة الفضيلة، ونحن لا نحجر فضل الله، ولكن الوقوف مع النص هو الواجب؛ لأن الأعمال وما يترتب عليها لا تستفاد إلا من الشارع . ولو تحكمنا في نصوص الأعمال والأحكام في غـيــر مـا تدل علـيـه لا عتدينا واتَّهَمنا الشارع بأنه لم يعط النص حقه، ولم يبينه بيانا شافيا، وهو قد بلغ البلاغ المبين، وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، صلوات الله وسلامه عليه . وفي صفحة (٤٣٥) سطر (۳) قوله: «ما كان (يعني قوله صلى الله عليه وسلم : ما كان من شرط ليس في كتاب الله » ) كلمة «ما» موصولة متضمنة معنى الشرط . . . » إلخ .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.