من بلوغ المرام
V
فمن ذلك ما ذكره في الجزء الأول صفحة (۱۱) سطر (۹) من أفعال النبي بقوله : الحديث والخبر مترادفان، فهما ما نسب إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير ، فقوله أو فعل يلزم تعريفه بأنه عام لا يحتمل أنه من خصائصه .
وفي صفحة (۳۲) سطر (۹) لما ذكر الأحكام الخمسة، لم يذكر
الخامس وهو المستحب، وهو ما يثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه .
وفي صفحة (٧٦) سطر (۳) قال : القانون الشرعي هو تقديم الأصل واعتباره .
قلت: كلمة القانون مستهجنة، لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وليست عربية، بل هي فارسية أو رومية، كما ذكرها في المعجم الوسيط».
ولا سيما في هذه الأوقات التي وضعوا فيها القوانين مستبدلين بها شرع الله ، يبغون حكم الجاهلية، وينبذون حكم الله : ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكَمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة : ٥٠] فلا
حول ولا قوة إلا بالله .
فيلزم إبدالها بالحكم الشرعي.
وفي صفحة (٨٤) سطر (٦) ذكر فائدة عن مصطفى الزرقا، فهي فائدة زرقا خالية من الفائدة فهي شبيهة بقول المعري :
A
ص ٧