نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام من بلوغ المرام — الصفحة ٥٩

من بلوغ المرام ۵۹ عام إلا ما استثني بصوم معتاد ، ولذلك نظائر لم يعتبر القصد فيها ؛ كالصلاة في أوقات النهي، وكتشبه الرجال بالنساء، وبالعكس، وكالتشبه بالكفار من أهل الكتاب وغيرهم، فالنهي في ذلك كله عام ، لا تخصيص فيه، ولا اعتبار للقصد، وإنما اعتبار القصد في الأعمال المأمور بها . وقوله بعد ذلك: إن النهي للتنزيه لا للتحريم، وكذلك قوله في أول البحث يدل الحديثان على كراهة إفراد الجمعة بصيام، وإفراد ليلته بقيام . قلت الصواب أنه - أي النهي - للتحريم لا للتنزيه ، ولا الكراهة، فحديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث صحيح صريح، لما دخل عليها يوم الجمعة فوجدها صائمة ، قال : أصمت أمس ؟ (۱) قالت : لا ، فقال : أتريدين أن تصومي . غدا ؟ (۱) قالت : لا ، قال : «فأفطري، فهل هذا يقتصر فيه على التنزيه أو الكراهة ، أم هو صريح لا غبار عليه في النهي المؤكد بالفعل . وفي صفحة (٢١٦) السطر الأخير قوله: «ولعل من الحكمة أيضاً حصول الاستجمام لصوم رمضان، فلا يأتي صومه والمسلم في حال ملل وكسل عن الصيام ... إلى آخر ما ذكر في الصفحة التي بعدها». (۱) رواه البخاري (١٩٨٦).
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.