نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام من بلوغ المرام — الصفحة ٥١

! من بلوغ المرام ۵۱ أقول: ليس في الحديث ما يشعر بهذا التخصيص، فإن هذا عسف 6 وقصر للحديث العام بغير دليل بل السؤال عام فيما يجب، والإجابة عامة فيما يجب، ونفي لما لا يجب، ومما ذكرنا يتبين أن القول الراجح هو القول الوسط بأن صلاة العيد فرض كفاية، فهو القول الذي تجتمع فيه الأدلة ولا تتعارض فيه ، والله أعلم . وفي صفحة (٤٠٩) سطر (٢١) قوله : قالوا : إنما ورد مخالفة الطريق في العيد، فيجب الوقوف مع النص لأمرين ... إلخ . قلت: قد ورد أيضاً مخالفة الطريق في الدخول إلى عرفة، والخروج منها، فإنه ورد أنه له داخل عرفة من طريق (ضب)، وخرج من عرفة إلى مزدلفة من طريق (المأزمين) . وفي صفحة (٤١٩) سطر (٤) قوله: ولم يقل أحد ـ يعني في الكسوف ـ لحياة أحد . قلت : بل كانوا في الجاهلية يقولون : مات اليوم عظيم ... ولد اليوم عظيم. وهذا هو معنى حياة أحد . وفي صفحة (٤٤٠) سطر (١٧) قوله : والأفصح رواية الجزم ؛ لأنه جواب الأمر قلت: في هذا التعبير جفاء بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ، فالأولى أن يُقال : لأنه
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.