{{
نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام
وفي صفحة (٢٨٥) سطر (۱۲) قوله : وإن لحق المسبوق الإمام
في الركوع أدرك الركعة ولا يضره سبقه بالقراءة . . . إلخ . ،
قلت: قد تقدم التنبيه على ذلك في التعليق الذي قبله .
وفي صفحة (٣٢٦) سطر (۸) قوله: «لينتهين أقوام اللام للابتداء، والفعل مجزوم بها .
قلت اللام موطئة للقسم، وليست لام الابتداء من الجوازم والفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ومحله الرفع لتجرده عن الناصب والجازم، وفي هذه الصفحة أيضاً سطر (۱۰) قوله : ودعهم بفتح الواو ، وسكون الدال المهملة، فسكون العين المهملة .
قلت الصواب كسر العين المهملة .
وفي صفحة (۳۳۲) سطر (۱) قوله: «إلا اثنا عشر رجلاً» استثناء من الضمير في بقي .
قلت: أولاً : ليس في الحديث بقي» فعلاً ماضياً، وإنما فيه «يبق» فعل مضارع مجزوم وليس فيه ،ضمير، وإنما فيه فاعل مقدر (بأحد، والكلام تام منفي، فيجوز في المستثنى الرفع على البدلية من الفاعل، والنصب على الاستثناء، أما قوله : ويجوز نصبه باللام ، فلا معنى له، وليس فيه لام ناصبة .
وفي صفحة (۳۳۳ ، ۳۳٤) قوله : وذلك بأن رفع الإمام من
ص ٤٤