٤٠
نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام
وفي صفحة (٢٠٤) سطر (۱) قوله: ولكن أصحابه الأقدمين - يعني أبا حنيفة - خالفوه في وجوب الوتر، ولم يرضوا مذهبه إلا بعض المتأخرين ... إلخ .
قلت هذا التعبير على لغة عقيل الضعيفة، ولو قال : ولم يرض
مذهبه في وجوبه إلا بعض المتأخرين لكان أولى .
وفي صفحة (۲۱۰) سطر (۱۸) قوله : إعمال جميع الروايات الثابتة أفضل وأكمل ... إلخ .
قلت فيه إجمال، والأولى أن يقال: ما ثبت عنه فعله على وجه
،
الشمول والعموم فيعمل به وما ثبت على خلاف ذلك مما يحتمل الخصوصية فلا، وبالأخص إذا عارضه دليل آخر قولاً ؛ كصلاة الليل فإنه ثبت عنه قولاً إنها مثنى، أما صلاته هو له فإنها على وجه الانفراد،
،
فلیست عامة، فاحتمال الخصوصية له فيها قوي ولو كانت صفة صلاته عامة لبينها للسائل الذي سأله عن صلاة الليل كما تقدم في حديث ابن عمر بأن يقول : اعمل كذا أو كذا على وجه التخيير، أما وقد قصره على صفة واحدة وهي مثنى فلا يسوغ هذا الإعمال الجميع ما ورد من الصفات، وكلام شيبة الحمد منقوض بما ذكرنا .
وفي صفحة (۲۱۲) سطر (۹) قوله أوتر المسلم .
قلت: فهل غير المسلم له وتر حتى يقيده بهذه الصفة، ولو قال
ص ٤٠