۲۰
نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام
وفي صفحة (٢٧٧) سطر (١٤) وما بعده: ذكر الجمع بين حديث طلق بن علي، وحديث بسرة بنت صفوان في مس الذكر هل
ينقض الوضوء أم لا، وبأنه يحصل الجمع بأحد أمرين، وذكرهما .
فأقول: كنت قد رأيت بحثًا في ذلك وهو أن حديث طلق في عدم النقض متقدم، وحديث بسرة في النقض متأخر، فيكون ناسخا لحديث طلق، وقد أوسعت ذلك بحثًا، فوجدت الصنعاني - رحمه الله ـ ذكر ما قلته من النسخ ، ولكنه فَضَّلَ الترجيح على النسخ ، بأن حديث بسرة ورد من عدة طرق، ورجاله احتج بهم أهل الصحيح، ولكثرة من صححه من الأئمة، فتبين بهذا أن الجمع بين الحديثين غير ملائم، وأن مس الذكرِ
ناقض على كل حال ولا عبرة بمن ادعى وأفتى بعدم النقض .
وفي صفحة (۳۰۳) سطر (۲۱) قوله: العنزة والإداوة لا يحتاج إليهما إلا في البر .
قلت: لكن بيوتهم ليس فيها مرافق لقضاء الحاجة كما قالت عائشة :
كنا نخرج إلى المناصع ليلاً شأننا شأن العرب ... إلخ .
وإنما بيوتهم حُجَر بسيطة، محجوبة عن النظر من الخارج فقط، فيحتاج إلى حمل الإداوة على كل حال، والعنزة أيضا كما هو صريح حديث أنس وخدمته للنبي الله الله الغالبها أو كلها في الحضر، أما في الأسفار فكثير من الصحابة ـ رضي الله عنهم - يخدمونه .
ص ٢٠