۱۰
نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام
قلت: لا أرى لها مناسبة في الحديث، فليس فيه لفظ المضارع مقرونا بلا الناهية، وليست هذه الصيغة مخصوصة بالنفي، بل يرد بلفظ الأمر،
فالأولى أن يُقال : طلب الكف عن المنهي عنه، أو عبارة تناسبها .
وفي صفحة (١٤٦) سطر (١٦) قوله: مشروعية اجتناب
الأشياء النجسة، وإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ملامستها فيجب
التنزه منها ، وذلك كالاستنجاء باليد .
قلت: يلزم تقييده باليد اليسرى .
وفي
صفحة (۱۳۲ ، ۱۳۳) ذكر قرارات هيئة كبار العلماء
والمجمع الفقهي بخصوص مياه المجاري ومعالجتها بالتعقيم والمواد
الفنية، وأنها بعد التنقية تكون طاهرة بزعمهم .
ولو لم يذكرها لكان أولى، وما أظن أن نفسا عزيزة شريفة تعلم حالها ستغمس أدنى أطرافها فيها وهو القدم، فضلاً عن اليدين، فضلاً عن الوجه ، فضلاً عن الفم من حيث الواقع إنها ملوثة بجميع المواد الخبيثة من بول وعذرات ودم حيض، ودم نفاس، وصراصير، وكل مادة خبيثة، فيا لله العجب ! ! فما أدري هؤلاء الذين أصدروا هذه القرارات يستطيبون هذه المياه لو قدمت إليهم ، ويستعملونها في عاداتهم من شرب وطهارة وغيرها، وهم عارفون ،مصدرها، إنه ليأخذني العجب كلما فكرت في ذلك، والتوفيق بيد الله .
ص ١٠