نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام من بلوغ المرام — الصفحة ١٠

۱۰ نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام قلت: لا أرى لها مناسبة في الحديث، فليس فيه لفظ المضارع مقرونا بلا الناهية، وليست هذه الصيغة مخصوصة بالنفي، بل يرد بلفظ الأمر، فالأولى أن يُقال : طلب الكف عن المنهي عنه، أو عبارة تناسبها . وفي صفحة (١٤٦) سطر (١٦) قوله: مشروعية اجتناب الأشياء النجسة، وإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ملامستها فيجب التنزه منها ، وذلك كالاستنجاء باليد . قلت: يلزم تقييده باليد اليسرى . وفي صفحة (۱۳۲ ، ۱۳۳) ذكر قرارات هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي بخصوص مياه المجاري ومعالجتها بالتعقيم والمواد الفنية، وأنها بعد التنقية تكون طاهرة بزعمهم . ولو لم يذكرها لكان أولى، وما أظن أن نفسا عزيزة شريفة تعلم حالها ستغمس أدنى أطرافها فيها وهو القدم، فضلاً عن اليدين، فضلاً عن الوجه ، فضلاً عن الفم من حيث الواقع إنها ملوثة بجميع المواد الخبيثة من بول وعذرات ودم حيض، ودم نفاس، وصراصير، وكل مادة خبيثة، فيا لله العجب ! ! فما أدري هؤلاء الذين أصدروا هذه القرارات يستطيبون هذه المياه لو قدمت إليهم ، ويستعملونها في عاداتهم من شرب وطهارة وغيرها، وهم عارفون ،مصدرها، إنه ليأخذني العجب كلما فكرت في ذلك، والتوفيق بيد الله .
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.