مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٥٤٠٩

= رواية شعيب عن زيد بن أسلم مرسلة . ولحديث العقيقة شاهد من حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه، أخرجه عنه مالك في الموطأ » ٥٠٠/٢، وسيرد ٣٦٩/٥. وسيرد عن جده . أيضاً برقم (٦٧٣٧) من طريق آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال ابن عبدالبر في التمهيد ٣٠٥/٤ : وفي هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، ويعجبه الفأل نسيكة، ولا يقال : عقيقة، لكني أحداً الحسن ... وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود : لا أعلم من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال به، وأظنهم - والله أعلم - تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة. قوله : مكافأتان: قال السندي : أي مساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزىء في الأضحية، وهو بكسر الفاء أو فتحها، ورجحه الخطابي، ورده الزمخشري . وأما الفرع والعتيرة، فقد ورد النهي عنهما في حديث أبي هريرة الآتي (۹۳۰۱)، ولفظه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة». وهو عند البخاري (٥٤٧٣ ) و ( ٥٤٧٤) ، ومسلم (۱۹۷۶) (۳۸) بلفظ : «لا فرع ولا عتيرة». وورد التخيير في فعلهما في حديث الحارث بن عمرو الآتي ٤٨٥/٣ بلفظ : من شاء عَتَر، ومن شاء لم يَعْتِر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يُفَرِّع». والفرع: أول ما تلده الناقة أو الشاة. وقوله : «الفرع حق»، أي ليس باطل وحديث : «لا فرع» محمول على نفي الوجوب فلا تعارض قاله السندي وذكر الحافظ في «الفتح» ٥٦٧/٩ أن حديث: «لا فَرَع» محمول على ما إذا كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم قال : واستنبط الشافعي الجواز إذا كان الذبح الله ، قال : جمعاً بينه وبين حديث: «الفرع حق». ثم نقل الحافظ عن الشافعي قوله فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه : ۳۲۲
الجزء 11 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.