۲۸۲۹ - حدثنا بهز، حدثنا همام ، قال : أخبرنا قتادة، عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعاً، وسَعَى سعياً (١)، وإنما سَعَى أَحَبَّ أَن يُرِيَ النَّاسَ قُوَّتَه (۲) .
وأخرجه أبو داود (۳۲۹٥) ، وأبو يعلى (٢٤٤٣) ، وابن خزيمة (٣٠٤٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار (۱۳۰/۳ ، وفي مشكل الآثار ۳/ ۳۸ ، وابن حبان (٤٣٨٤)، والحاكم ۳۰۲/٤ ، والبيهقي ۸۰/۱۰ من طرق عن شريك ، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي ! وذكروا فيه أن السائل كان رجلاً، وسيأتي برقم (٢٨٨٥) . وقد تقدم بنحوه عن ابن عباس بإسناد صحيح برقم (٢١٣٤) ، وفيه أن السائل هو عقبة بن
عامر.
وأخرج أحمد ١٤٦/٤ ، ومسلم (١٦٤٥) من حديث عقبة بن عامر، عن رسول الله قال: «كفارة النذر كفارة اليمين».
قال النووي في شرح مسلم ١٠٤/١١ : اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً : إن كلمتُ زيداً ـ مثلاً ـ فلله عليَّ حجة أو غيرها، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح في مذهبنا وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله : علي نذر ، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية، كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا : هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين والله أعلم . وانظر مختصر سنن أبي داود (۳۷۸۳۷۳/٤ ، وفتح الباري» ٥٨٧/١١-٥٨٩ . (۱) تحرفت في (م) والأصول الخطية عدا (ظ (١٤) إلى «سبعاً»، وما أثبتناه من
(ظ ١٤) و«أطراف المسند (۱ / ورقة ١٢٣ ، وهو الصواب.
6
(۲) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة ، فمن رجال البخاري. بهز هو ابن أسد العمي البصري وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العوْذي . وانظر (٢٣٠٥).
٣٥
الجزء 05 — ص ٣٥