كتابيه : « الكاشف » و « الميزان » استنكاره لحديثه ؟! مع
ومما يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من قلبه للحقائق العلمية : أنه رد على قولي في آخر الحديث في « الآداب » :
>>
ولم أجد حتى الآن ما أشد به هذا الحديث . والله أعلم
فرد بأمرين ( ص ١٥٤ ) :
الأول : أن عمر بن حمزة قد يكون توبع ، ولكن الشيخ الألباني لم يقف على
المتابعة . . . »
فأقول : نعم ؛ وإلى الآن لم نجد له متابعاً ، فهل وجدت أنت ذلك حرصك على الكشف عن أخطاء الألباني والتشهير به ؟! لو وجَدْتَ ؛ لبادرت إلى ذكره ، فما فائدة قولك حينئذ : « قد يكون توبع » إلا الشغب ! وهل تستطيع أن تحكم على حديث بالضعف إلا وعاد عليك قولك : « قد يكون توبع » ! أو تقول : قد يكون له شواهد ! كما قلت نحوه هنا ، وهو :
الثاني : أن هناك شواهد كثيرة . ونقول تأدباً مع « صحيح مسلم » يتقوى
بحديث مسلم ولا يتقوى بها » !
فأقول : هذا تأدب بارد مع » الصحيح » من حيث أراد تعظيمه ؛ لأن قوله : « ولا يتقوى بها » خطأ من ناحيتين :
الأولى : من حيث قصده ، والأخرى : من حيث حقيقة الشواهد المزعومة .
أما الأولى : فكل عارف بهذا العلم الشريف لا يخفى عليه أن الحديث ولو
٧١٤
12_daifaa_ — ص ٧١٤