عليه، وفيه دقائق من هذا العلم الشريف منها التفريق بين العمل بالحديث الضعيف فيجوز عند القائلين به وبین ذکره دون بیان ضعفه فلا يجوز اتفاقاً، فخلط الغماري بينهما فاعتذر بالعمل عن سكوته عن بيان الضعف كتماناً للعلم، أو جهلاً به !
۰۲۲ شروط العمل بالحديث الضعيف عند القائلين ،به منها أن لا يشتد ضعفه، وإخلال جماهيرهم بها وعدم مراعاتهم إياها وعدم تفريقهم بين الحديث الضعيف، والحديث الضعيف جداً ؛ ومنهم العُماري، وذكر ثلاثة أحاديث ضعفها، وواقع أحدها أنه ضعيف جداً، والأخران موضوعان ثم تناقض فصحح أحدهما في كتابه «الكنز» الذي زعم أنه ليس فيه أحاديث ضعيفة أو واهية والإشارة إلى كثرتها فيه وإلى نسبتها من عدد أحاديث حرف الألف منه ! وأنه شبيه السيوطي في ذلك، وذكر السبب، وله حديث رابع اقتصر على تضعيفه وفيه من يضع (انظر ص (۳۷) .
٠٢٥
6
بيان أن من شروط العمل بالحديث الضعيف معرفة ضعفه، وكلام الحافظ ابن حجر في ذلك، وكتمان العُماري إياه لأن هذا الشرط يستلزم بيان ضعفه وهو مما أخل الغماري به .
٠٢٦ ميل العُماري إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أيضاً، وزعمه أنه عمل به الأئمة ! خلافاً لما هو مقرر في «أصول الفقه»، وعند جميع العلماء كما قال النووي، ولذلك زعم الغماري أيضاً أن هذا مما خالف فيه العلماء فعلهم ! وبيان أن ما اتهمهم به هو صفته هو.
۰۲۷
۰۲۹
استدلال الغماري لجواز العمل بالضعيف في الفضائل بتجاوز الشارع الحكيم في الفضائل ما لم يتجاوز في الفرائض والرد عليه بما يبطل استدلاله، وبيان أن الضعيف لا يفيد عند العلماء إلا الظن المرجوح ، ولا يجوز العمل به، والدليل عليه من الكتاب والسنّة، وبيان ما في استدلاله من الشرك!
الرد عليه في جوابه عن سكوته عن الأحاديث الضعيفة التي كنت انتقدته فيها وعن زعمه أنه لم يقلد الترمذي في التحسين، وذكر مثال يرد عليه .
٦٩٧ -
03_daifaa_ — ص ٦٩٧