٤٤٠
كتاب الصلاة / الحديثان ٧٣٣ و ٧٣٤
٧٣٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة . فقولوا : لا رد الله عليك . رواه الترمذي . والدارمي .
٧٣٤ - وعن حكيم بن حزام ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد. وأن ينشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود . رواه أبو داود في سننه» ، وصاحب «جامع الأصول»
(1)
فيه عن حكيم ٧٣٣ - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع) : أي : يشتري في المسجد وحذف المفعول يدل على العموم، فيشمل ثوب الكعبة والمصاحف والكتب والسبح فقولوا») : أي : لكل منهما باللسان جهراً أو بالقلب سراً لا أربح الله تجارتك»: دعاء عليه أي : لا جعل الله تجارتك ذات ربح ونفع، وفيه إيماء إلى قوله تعالى : فما ربحت تجارتهم ولو قال لهما معاً : لا أربح الله تجارتكما جاز لحصول المقصود . وإذا رأيتم من ينشد») : أي : يطلب برفع الصوت («فيه») : أي : في المسجد ضالة) : أي : ساقطة ( « فقولوا : لا رد الله عليك) : وفي رواية : لا ردها الله : عليك لقلة أدبك، حيث رفعت صوتك في المسجد، وشوّشت على المصلين، أو المعتكفين ذكرهم أو حضورهم، أو قالهم أو حالهم. رواه الترمذي) : وقال: حسن غریب نقله ميرك (والدارمي) : ورواه أحمد والنسائي في اليوم والليلة، وابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم :قال صحيح على شرط مسلم ذكره ميرك قال ابن حجر: ومر شطره الثاني عن مسلم . ٧٣٤ - وعن حكيم بن حزام : بكسر حاء ،فزاي هو ابن أخي خديجة أم المؤمنين، قاله الطيبي . قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد ) : أي : يطلب القود أي : القصاص وقتل القاتل بدل القتيل أي : يقتص في المسجد لئلا يقطر الدم فيه. وقال ابن حجر فيكره القود فيه إن لم يصبه نجس وإلا حرم وأن ينشد: قيل بالتأنيث أي : يقرأ فيه الأشعار) : أي : المذمومة وأن تقام : كذلك فيه :(الحدود أي سائرها أي : تعميم بعد تخصيص أي : الحدود المتعلقة بالله أو بالآدمي، لأن في ذلك نوع هتك لحرمته، ولاحتمال تلوثه أو حدث. وقول ابن أبي ليلى : تقام شاذ كذا ذكره ابن حجر. قال ابن الملك: لئلا يتلوّث المسجد، وفي شرح السنة قال عمر رضي الله عنه فيمن لزمه حـد في المسجد :
بجرح
،
(۱) ضعيف في إسناده عبد الله بن المهاجر والشعبي البصري، وزفر بن وثيمة تكلموا فيهم .
الجزء 2 — ص ٤٤٠