مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - القاري - ط دار الفكر 1-11 — الصفحة ٩٣٠

۳۷۸ كتاب الصلاة / الحديث ٦٨٤ على أن نومه تارة يكون ناقضاً وأخرى لا بحسب الحالين وفيه أنه يمكن أن وضوءه كان ، ، للتجديد أو لناقض غير النوم، ومع الإحتمال يندفع الإستدلال والله أعلم بالحال. ثم قال الطيبي : والحديث مؤوّل بأنه نسي ليسن يعني الحكمة في نومه عليه السلام، وذهوله بالحضرة الباطنية عن الطاعة الظاهرية، ليعرف حكم القضاء بالدليل الفعلي الذي هو أقوى من الدليل القولي على ما هو مقتضى القاعدة الشافعية أن المؤيد للدليل القولي على قواعد الحنفية وأما قول من قال إن قلبه كان يقظان وعلم خروج الوقت وسكت عليه لمصلحة التشريع فباطل مردود. وقال ابن العربي : هو عليه السلام كيفما اختلف حاله من نوم أو يقظة في حق الملائكة المقربين في كل طريق وفج عميق إن نسي فبأكد من المنسي وتحقيق، ومع ، اشتغل، وإن نام فبقلبه ونفسه على الله ،أقبل ولهذا قال الصحابة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا نوقظه حتى يستيقظ بنفسه لأنا لا ندري ما هو فيه، فنومه عن الصلاة أو نسيانه لشيء منها لم یكن عن آفة، وإنما كان بالتصرف من حالة إلى حالة مثلها ليكون لنا سنّة (۱) . ثم توضأ رسول الله له و وأمر بلالا فأقام الصلاة أي لها : قال ابن الملك: وإنما لم يؤذن لأن القوم حضور قلت هذا خلاف المذهب من أن القوم ولو كانوا حضوراً فالأفضل إتيان الإقامة فالأولى أن يحمل على بيان الجواز مع أنه لا دلالة فيه على نفي الأذان، بل في الحديث الآتي في أول الفصل الثالث أنه جمع بينهما، فالمعنى فأقام الصلاة بعد الأذان. قال ابن حجر ظاهره أن الفائتة لا يؤذن لها وهو مذهب الشافعي في الجديد، لكن المعتمد عند أصحابه هو مذهبه القديم أنه يؤذن لها لما في حديث الصحيحين في هذه القضية ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى صلاة الغدوة، فصنع كما كان يصنع كل يوم ولقوله : فصلى ركعتين الخ. إذ الإقامة لا يفصل بينها وبين الفرض بشيء. وقوله : كما كان الخ . مع رواية أبي داود، عن عمرو بن أمية، وعمران بن حصين أنه جمع بين الأذان والإقامة يدفع احتمال أن يراد الأذان فيه الإقامة، فاقتصار مسلم عليها اقتصار وخبر: إنه عليه السلام لما حبس عن الصلاة يوم الخندق أمر بلالاً فأقام لتلك الفوائت، لا يعارض ما مرّ لأنه أصح منه ومتأخر عنه، ومعه زيادة علم على أن في رواية : أنه عليه السلام في قضية الخندق أمر بلالا فأذن ثم أقام ، ولا يضر انقطاعها لأن المنقطع يصلح للتقوية اهـ. : (۱) وهذا هو الصواب والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.