.۳۹۰
كتاب النكاح / الحديث ٣٢٤٢
٣٢٤٢ - وعن عبد الله بن زَمْعَةَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جلدَ العبدِ ثُمَّ يُجامعها في آخِرِ اليَوْمِ » وفي رواية: «يعمدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امرأتهُ جَلْدَ العَبْدِ ، فَلَعَلَّهُ يُضاجِعُها في آخِرِ يَوْمِهِ». ثمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحْكِهِمْ مِنَ
الشَّرْطَةِ، فقال: «لِمَ يضحك أحَدُكُمْ مما يَفْعَل ؟». متفق عليه ..
لقطع الشجرة فقطعت سنبلتين وأدته واحدة وأخفته أخرى والله تعالى أعلم . (متفق عليه). ورواه أحمد ولفظة : لم يخبث الطعام ولم يختز اللحم .
٣٢٤٢ - وعن عبد الله بن زمعة) : بفتحتين ويسكن قال ابن الهمام: بفتحتين، وفي جامع الأصول بفتح الزاي وفتح الميم، وقد يسكن وبالعين المهملة : وقال المغني : أكثر الفقهاء والمحدثين يسكنون الميم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجلد أحدكم : أي : لا يضرب امرأته جلد «العبد») : بفتح الجيم أي ضرباً شديداً («ثم يجامعها»): بالسكون للعطف على المجزوم في آخر يومه) (۱) : قال الطيبي : ثم للإستبعاد أي مستبعد من العاقل الجمع بين هذا الإفراط والتفريط من الضرب المبرح والمضاجعة اهـ . ولذا ورد أحبب حبيبك هوناً ،ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هونا
ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا معنى التدبر في الأمر أي النظر في عاقبته . (وفي رواية: «يعمد») : بكسر الميم أي يقصد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها») : أي : يرجع إلى قضاء شهوته منها في آخر يومه) : أي : يوم جلده فلا تطاوعه قيل : النهي عن ضربهن كان قبل أمره به كما يأتي، والأظهر أن النهي مقيد بالضرب الشديد فلا ينافيه أمره بالضرب المطلق بل يخصه قال الطيبي : وهذا يدل على جواز ضرب الإماء والعبيد للتأديب إذا لم يتأدبوا بالكلام الغليظ لكن العفو أولى، وفيه حسن المعاشرة مع النساء والرفق بهن ثم وعظهم هي للتراخي في الزمان أي بعدما تكلم بالكلام السابق بزمان رآهم يضحكون من الفعلة المذكورة، فوعظهم أي نصحهم (في ضحكهم بكسر فسكون في القاموس : الضحك بالفتح وبالكسر وبكسرتين وككتف، وفيه إشارة إلى أن القهقهة أولى بالمنع ، وأن التبسم لا بأس به، والأظهر أن المراد به المعنى الأعم من الضرطة ، فقال : عطف على وعظ لم يضحك أحد مما يفعل ! ) : وفي نسخة مما يفعله أي هو بنفسه، لأن الضحك لا يحسن إلا من أمر غريب وشأن عجيب
(۱) في المشكاة (اليوم) بدل (يومه) .
الجزء 6 — ص ٣٩٠